آموخته ها و اندوخته های یک دادفر

کارنامه ی دادفری (52)

قانون منع مداخله

علی صابری

رئیس ارجمند و گرامی شعبه 1059 دادگاههای کیفری 2 شهر تهران

با درود و سپاس

درباره پرونده  9809982132100384   موضوع دادخواست خواهان شرکت ج در برابر خواندگان دادخواهانمان (موکلین) سرکار خانم م.ص و جناب آقای ق.م که هنگام رسیدگی 12/12/99 ساعت 10 صبح تعیین و ابلاغ شده ضمن حفظ حق حضور و دفاع در نشست دادرسی پیرو وکالت پیشین مان از نامبردگان در پرونده کیفری و داشتن سمت  و اینکه وکالت ما مربوط به پیش از یک/ آذر/ نودونه است و طبق نظام نامه نیاز به ثبت دوباره ندارد اما از آنجا که دادخواست و پیوست های آن به ما ابلاغ نشد و گرچه دعوی ضرر و زیان ناشی از جرمی است به ادعای شاکی که ما در دفاع از آن وکیلیم اما از دایره ابلاغ بیرون ماندیم، در حالیکه می شد دادخواست به ما ابلاغ شود و در بدترین انگاره(فرض) وفق ماده 4 آیین نامه دستمزد وکلا با تشخیص کمبود تمبر بر پایه رفع نقص عمل شود و اجازه دفاع داده شود برای دفع و رفع هرگونه شبهه احتمالی با وجود حقانیت بر این ایراد شکلی و تکلیف حرفه ای و قانونی عمل کرده به پیوست وکالتنامه ثبت شده پیشکش شده در پدافند (دفاع) از دادخواهان (موکلین) به آگاهی می رسانیم:

1-پیش از هر چیز با وحدت ملاک از ماده 109 آیین دادرسی مدنی در رسیدگی به بخش حقوقی پرونده های کیفری ( ضرر و زیان ناشی از جرم) بی گمان لازم الاجراست به دلیل واهی بودن ادعا و بنای آن بر آزار و اذیت با درخواست اخذ تأمین نسبت به خسارات دادرسی از خواهان اعمال تبصره آن را در پایان دادرسی خواستاریم. تا اثر بازدارندگی مورد نظر قانونگذار پیاده و اجرا شود شاید از این پس شاهد اینگونه ادعاهای بی اساس در شکل و ماهیت نباشیم. پس به تاکید خواهشمندیم در این باره نفیا یا اثباتا اظهارنظر شود.

2-در ماهیت گرچه اطمینان داریم پرونده به برائت منجر می شود. دفاع آن را در نوشتار پیشین پیشکش کرده ایم و به برآیند مثبت آن امیدواریم اما در انگاره ی محال و ناممکن نیز حتی اگر پرونده کیفری به محکومیت سرانجام یابد. باز هم ادعای مدنی کنونی رسیدگی پذیر نیست. افزون بر این استدلال ماهوی که محکومیت کیفری به اتهام مداخله در معاملات دولتی ضمانت اجرای مدنی بطلان قرارداد واگذاری را در پی ندارد که جای بحثش در این پرونده نیست و آن را به دادگاه مدنی یعنی شعبه 52 حقوقی کارکنان دولت وا می نهیم به آگاهی می سانیم؛ از سوی ما دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی واز سوی خواهان کنونی دادخواست اعلام بطلان سند عادی واگذاری در شعبه پیش گفته مطرح است و پی گرفت دادرسی منوط به پرونده کیفری کنونی شده و ماده 19 آیین دادرسی مدنی اعمال و اجرا شده است. پس تا هنگام قطعی نشدن بطلان واگذاری بر پایه سند عادی که منشاء تصرفات خانم م.ص است تصرف قانونی است و اجرت المثل بی معنی خواسته یا ناخواسته دادفر ارجمند خواهان با علم یا جهل راهی میانبر را برگزیده و پنداشته که ذهن دادگاه را آشفته خواهد کرد. اجرت المثل فرع بر اثبات تصرف غیرقانونی است و این را ایشان بهتر از ما می دانند. پس تا هنگام اثبات نشدن بطلان واگذاری تصرف بر پایه ی آن مجاز و مشروع است. شوربختیم آنها که سنگ بیت المال را به سینه می زنند اینگونه هزینه دادرسی شخصیت حقوقی را به باد می دهند. به آهنگ دشمنی سیاسی و نه اجرای واقعی عدالت شهزوندان را دشمنانی می پندارند که باید به آنها آسیب روانی و زیاد مادی زد. برای همین اجرای ماده 109 آیین دادرسی مدنی را خواستار شدیم.  باشد که همه از خواب ناآگاهی بیدار شویم. بدین سان نیازی به توضیح بیشتر نیست و این بخش از دعوی بدون ضرورت ورود بدان پذیرفته نشدنی است رد آن واجرای ماده پیش گفته را به صراحت وتاکید خواستاریم.

با سپاسی دوباره

دادفران خواندگان

علی صابری –مهدی شیرخانی

به نام خدا

سرپرست ارجمند و گرامی دادگاههای تجدیدنظر استان تهران

با درود و سپاس

درباره پرونده  9809982132100384 به شماره بایگانی 990575 طرح شده در شعبه 1059 دادگاههای کیفری دو شهر تهران موضوع کیفرخواست  صادر شده از سوی دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 28 تهران ویژه جرایم کارکنان دولت بدینوسیله مراتب اعتراض و تجدیدنظرخواهی اکید و شدید خود را نسبت به دادنامه  9909970230700976  به تاریخ 17/12/99   صادر شده از آن شعبه از سوی هر دو دادخواهمان (موکل) در فرجه قانونی به آگاهی رسانده، گسیختن دادنامه ی ناعادلانه و غیرمنصفانه، ناموجه و غیرقانونی که بدون استدلال و استناد محکم و استوار، صادر شده است در تاریخ چهارشنبه 20/12/99 خورشیدی با قرارگرفتن در سامانه قضایی الکترونیک به ما ابلاغ شده ، از سوی دادخواهانمان (موکلین) هم در دادسرا و هم دادگاه کیفری دو پیشینه دادفری (وکالت) داریم. دادفری نامه (وکالتنامه) پیش از 1/9/99 هنگام اجباری شدن قرارداد وکالت الکترونیک تنظیم و ارائه شده نیز در جریان رسیدگی در دادگاه کیفری دو وکالت الکترونیک از سوی ایشان ثبت کرده ایم پس نیازی به اقدام دوباره نیست بدیهی است هزینه دادرسی تجدیدنظرخواهی در دادگاه کیفری و تمبر مالیاتی لازم در دفتر خدمات قضایی الکترونیک هنگام ثبت اعتراض پرداخت خواهد شد.

1-پر بیراه نیست اگر تصمیم دادرس دادگاه را بی طرفانه ندانیم. چه، نامبرده هنگام نگاشتن مقدمه دادنامه در بیان دولتی بودن شرکت مسکن و ساختمان جهان که از این پس به گونه فشرده آن را شرکت جهان می نامیم بر پایه ی اعلام مرجع ذیربط یعنی دیوان محاسبات کشور تنها تا کیفرخواست می آید و خود را خواسته یا ناخواسته که شوربختانه به نظر می رسد خواسته، از واپسین اعلام دیوان محاسبات به شماره 250/100-2 مورخ 16/9/99 که سوگمندانه کمی دیر و پس از تصمیم بازپرس به دادسرا رسید بی دلیل رها می بیند و توجهی به این واپسین تصمیم نمیکند شگفتا ! که مرجع رسمی مربوط در این آخرین تصمیم، نامه های پیشین خود را پیرایش، ویرایش و به عبارتی لغو کرده، نه بانک شهر را دولتی می داند و نه پیرو آن شرکت جهان را و باز جا دارد بدانیم هیچ یک از شکایت شدگان در شرکت جهان سمت حقیقی و حقوقی نداشته اند تا دربرگرفته بندهای 7 و 8 قانون منع مداخله باشند.(تصویرپیوست 1)

2-این پیش داوری بر تصمیم پیشین حتی در نشست دادرسی نیز دیده شد. از آنجا که برآنیم شرح رفتار و کردار و گفتار دادرسان و دادفران در پالایش و والایش نظام قضایی کارا است برای رعایت انصاف و عدالت پیش از صدور دادنامه شرح مفصلی از آنچه در نشت دادرسی 12/12/99 گذشت ارائه کردیم و این، پیش از برآیند دادرسی و دریافت دادنامه بود. پس شبهه ی سو گیری در آن نیست (بشنوید بسته شنیداری من را در ستون " چه خبر از کجا" در سامانه  www.alisaberi.ir )

3-جهت دار بودن دادنامه دادگاه آنجا بیشتر نمایان می شود که دادرس به پدافند (دفاع) درازدامن ما مبنی بر دولتی نبودن تنها اشاره می کند نه تنها از واپسین تصمیم مرجع ذیربط ( دیوان محاسبات) به آسانی در می گذرد بلکه آنچه را که درباره اساسنامه بانک شهر در نگاشته های پیشین خود و بویژه در نشست دادرسی آوردیم به آسانی نادیده می گیرد. توجه کنیم اساسنامه بانک شهر که به تایید بانک مرکزی نیز رسیده برای برون رفت از دولتی نبودن و دربرگرفته نشدن با مقررات اجباری مزایده و مناقصه و به گونه فشرده برای گریز از مقررات دست و پا گیر دولتی بویژه شاید قانون منع مداخله به هنگامی که می داند سهامدارانش شهرداریهای کشور خواهند بود که موسسات عمومی و غیر دولتی هستند به روشنی و بدون هیچ گونه ابهام اشاره می کند که مجموع سهام شهرداری ها ملاک نیست بلکه بر پایه ی خودبسندگی استقلال هر یک از شهرداری های کشور سهامشان یکان یکان (تک تک) برآورد می شود. بدین سان حتی شهرداری های کلان شهرها بویژه خود تهران به عنوان پایتخت بیش از 10 درصد سهم در این بانک ندارند(تصویر پیوست 2) . بانک بر پایه ی اصل 44 قانون اساسی به عنوان بانک خصوصی تشکیل شده و دربرگرفته ی قانون منع مداخله نیست. این مهم در پاسخ نهایی دیوان محاسبات نیز به روشنی دیده می شود .

4-دادرس محترم دادگاه به آسانی از بحث تهاتر غیرنقدی و فلسفه ی وضع و ایجاد آن نیز تبصره 10 مصوبه بودجه سالانه شهرداری تهران تصویب شده در شورای اسلامی شهر دوره چهارم ( که اینجانب علی صابری افتخارنمایندگی مردم تهران در آن را داشتم ) می گذرد. شگفت است بدانید دادفر (وکیل) شاکی هنگام گفتن شکایتش در دادگاه از این مصوبه آغاز کرد. دادرس که بنظرمان تصمیمش را پیشاپیش در جوی سیاسی و بر پایه قالیباف زدایی و پیگرد مدیران او گرفته بود مانع پی گرفت گفتار وکیل شد. در حالیکه سرنوشت این گفتار چیزی نمی بود جز قرائت شکایت شدگان و اثبات واهی و سیاسی بودن شکایت .

5-کمی هم از نکات حاشیه ای بگوییم. مگر نه آنکه مدیر حقوقی کنونی بانک شهر دکتر نادر نوروزی به هنگام بسته شدن این پیمان در سال 96 قائم مقام بازرسی شهرداری بوده و پیش از آن به مدت ده سال مدیرحقوقی این نهاد، چگونه تخلفی پیش چشم وی رخ داده و از آن گذشته ؟! و اکنون به عنوان مدیر حقوقی بانک که شرکت جهان زیرمجموعه آن است مستقیم و غیرمستقیم شکایت را هدایت و حمایت می کند؟! شما بویی جز رفتار سیاسی در این رسیدگی قضایی به مشامتان می رسد؟!

6-دادرس دادگاه که خوب می داند شرکت جهان دربرگرفته قانون منع مداخله نیست با فرض گرفتن آن به دنبال عنصر مداخله می گردد وارد جزئیات روابط خانوادگی و دوستان شکایت شدگان می شود تا امر غیر موجه ذهنی خو د را اثبات کند . به فرض محال اثبات مداخله شخصی که دادگاه وی را مباشر و فاعل جرم انگاشته هنگامی که قانون منع مداخله بر موضوع حاکیت ندارد آیا این مداخله فرض و جرم است؟! دادرس دادگاه که راه برون رفتی از تصمیم غیرمستدل و غیر مستند خود ندارد درگیر دور باطل و تسلسل غیرمنطقی شده و معلوم نیست چه کسی واسطه چه کسی بوده. به فرض محال که همه استدلال های ما را نپذیرید مداخله شهردار وقت منطقه نسبت به سه دانگ خودش ممنوع و غیرقانونی است و شکایت شده دیگر معاون او اما سه دانگی را که معاون برای خودش خریده چرا باید غیر قانونی دانست؟! همین نسبت اگر واسطه گری را از سوی دیگر ببینیم جاری و ساری است. جدا از آنکه بر این باوریم حتی به فرض محال وقوع جرم حکم ابطال معامله از شایستگی (صلاحیت) دادگاه کیفری بیرون است. تسری آن به شش دانگ بر پایه توضیح پیش گفته وجهی ندارد. این نمی شود که با تحقیقات پلیسی و عتاب و خطاب غیرمتعارف در نشست دادرسی همان که نقل و نقدش را آورردیم پی اثبات شراکت شکایت شدگان بگردیم آنگاه برآیند منطقی آن را نپذیریم.

7-بیایید از دادرس دادگاه بپرسید مگر نه آنکه در آغاز باید شمول قانون منع مداخله بر مورد و عملیات شرکت جهان ثابت شود. سپس عنصر مادی مداخله احراز و اثبات گردد؟؟ اگر مهندسی معکوس در امور فنی مجاز است و باعث پیشرفت می شود در دادگاه کیفری باید از آن گریخت. اصل بر برائت است نباید در آغاز شکایت شدگان را مجرم انگاشت و بر پایه این فرض ذهنی برایش دلیل پیدا کرد عنصر قانونی این جرم در پرونده کنونی وجود ندارد و دست نیافتنی است و هرگز بدان دست یافته نخواهد شد. بدین سان با نبود این عنصر، طی اثبات عناصر مادی رفتن، برون رفت از انصاف قضایی است هیچ وجدان آگاه و بیداری ورود سیاست و سیاسی بازی به دستگاه قضا را بر نمی تابد و ما امیدوارانه به نگاه مستقل شما دادرسان دادگاه بالاتر بر نگاشته خویش پافشاری می کنیم امید که نومید نشویم .

8-برای اثبات نگاه یکسویه ی دادرس دادگاه همین بس که ایشان که راهی برای گریز از حقیقت و واقعیت ندارد و خوب می داند ورود به بحث تهاتر غیرنقدی داستان را با برائت شکایت شدگان پایان خواهد داد با وجود اظهارات شفاهی به پیگرد احتمالی مدیران شرکت جهان در دادنامه به بحث تهاتر با طلب آقای کلهر که می رسد غیرمنصفانه واژه مفسده را می آورد و زود می گریزد از ایشان بپرسیم کدام مفسده؟! چه کسی عامل ایجاد آن بوده؟! و اصلا اگر پای مفسده و جرمی در میان است چرا شاکی برای حفظ حقوق عمومی از سال 96 و با وجود جابه جایی شهردار و مدیرانش ساکت می نشیند و پس از اقدامات ما در شکایتی از پیش هماهنگ شده اقدام نمی کند؟! اگر اینها مهم نیستند پس چه چیز مهم است؟! جو سیاسی ایجاد شده در دادسرای کارکنان دولت و دادگاه کیفری دو آن مجتمع را یادمان باشد.

9-با پافشاری خواهشمندیم ضمن توجه به آن چه درباره تهاتر غیرنقد، ماده 10 مصوبه بودجه سالانه، توافقنامه سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران با بانک شهر، کارگزاری شرکت جهان، اساسنامه بانک شهر و واپسین تصمیم دیوان محاسبات که در پرونده موجود است و تصاویر آنها به پیوست نیز تقدیم می گردد تصمیم گیری کنید.

10-با وجود استیذان ناظر به ماده 455 آیین دادرسی کیفری به تاکید خواهشمندیم در این پرونده نشست دادرسی برگزار شود و خواهشمندیم مدیرعامل کنونی و بویژه مدیرعامل پیشین شرکت جهان آقای علی برادران فلاح به عنوان مطلع به دادگاه خوانده شوند تا با شنیدن گفته هایشان حقیقت کشف شود. هر چند بر این باوریم که شرکت شاکی از دربرگرفته شدن (شمول) قانون منع مداخله بیرون است، بدین سان صدور حکم برائت موکلین قطعی بوده که آن را اکیدا خواستاریم.

با سپاس دوباره

دادفران پژوهش خواهان

علی صابری- مهدی شیرخانی

دیدگاه کاربران

;

نام

ایمیل شما

تلفن شما

نظر شما

تصویر جدید

;